صدور یک میلیون و ۴۰۰ هزار ابلاغیه به صورت الکترونیکی / ارائه خدمات اعتراض به آرای شورای حل اختلاف در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی / سیستم کنترل تردد در ۲۴ حوزه قضایی راه اندازی شده است

خبرگزاری میزان- معاون فناوری و اطلاعات دادگستری استان مازندران عملکرد معاونت آمار و فناوری در حوزه خدمات الکترونیک قضایی را همزمان با هفته خدمات الکترونیک قضایی تشریح کرد. محمد علی کریمی مله معاون آمار و فناوری دادگستری کل استان مازندران در گفت‌‍وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در تشریح عملکرد معاونت آمار و فناوری در حوزه خدمات الکترونیک قضایی بیان کرد: در حوزه زیرساخت ۳۷ مجتمع قضایی به فیبر نوری متصل شده و با ایجاد زیر ساخت شبکه و تجهیزات سخت افزاری تاکنون ۱۶ حوزه قضایی شورا‌های حل اختلاف به سامانه سمپ متصل شدند و تعداد ۷۳ شعبه حکمی شورای حل اختلاف به شبکه دادگستری کل استان مازندران دسترسی یافته و ۹ حوزه قضایی نیز در دست راه اندازی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه افزود: با تکمیل پروژه زیرساخت دیتا سنتر بزودی فاز جدیدی از بایگانی الکترونیکی پرونده‌ها آغاز شده تا نسبت به سروسامان یافتن بایگانی پرونده‌ها از حالت سنتی به الکترونیکی، تحول اساسی صورت گیرد.
این معاون قضایی در ادامه گفت: تاکنون تعداد ۳۸ دفتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شده و ۱۲ دفتر دیگر در حال تجهیز وتکمیل هستند بگونه‌ای که نزدیک به ۲۵۰۰ مترمربع فضای اداری و ۲۵۰ نیروی انسانی در سطح استان با استفاده صددرصدی از امکانات بخش خصوصی می‌توانند خدمات قضایی را در ۱۰ عنوان ارایه کنند که این خدمات شامل ثبت نام در سامانه ثنا، ویرایش اطلاعات شخصی در ثنا، مشاهده ودریافت ابلاغیه، ارایه دادخواست نخستین، تجدیدنظر نسبت به آرای حقوقی وکیفری، واخواهی، فرجامخواهی، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی مدنی، ارایه وپیگیری اظهارنامه، دعاوی طاری، دادخواست‌های مربوط به شورا‌های حل اختلاف ۱۶ حوزه قضایی متصل به سمپ، تمدیدپروانه وکلا وتقدیم دادخواست بدوی به دیوان عدالت اداری است.

کریمی مله همچنین اظهار داشت: بزودی خدمات اعتراض به آرای شورای حل اختلاف ارایه و پیگیری شکایات کیفری و تبادل لوایح نیز به وسیله این دفاتر صورت خواهد گرفت. در حوزه مدیریت بر پرونده‌ها هرنوع نامه نگاری بین حوزه‌ها با ستاد وبالعکس، با ادارات ثبت، پزشکی قانونی و اداره کل زندان به صورت اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد.

معاون فناوری و اطلاعات دادگستری کل استان مازندران در خصوص ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی نیز گفت: ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی از ۳۷ درصد در سال ۹۶ به ۸۱ درصد در ماه جاری ارتقای یافته است به نحوی که حدود یک میلیون و 400 هزار ابلاغیه به صورت الکترونیکی صادر شده است.

وی در خصوص سامانه سنا نیز تصریح کرد: در این سامانه بطور مداوم مراقبت لازم از حیث کنترل قرار‌های تامین منتهی به بازداشت، زندانیان محکوم مالی، چگونگی استفاده از کارشناسان رسمی، اتخاذ تصمیم بموقع در ارجاع پرونده ها، صدور رای وجلوگیری از تجدید اوقات بی مورد و اجرای بموقع دستورات قضایی از سوی کاربر‌های اداری، ثبت بموقع، درست و کامل اطلاعات مربوط به همه اشخاص پرونده صورت می‌گیرد.

این مقام قضایی در ادامه به موضوع سیستم کنترل تردد در حوزه‌های قضایی اشاره کرد و افزود: سیستم کنترل تردد در ۲۴ حوزه قضایی راه اندازی شده است تا فقط اشخاصی که دارای پرونده هستند به شعب مراجعه کنند و از ورود افراد غیر مرتبط و کارچاق کن جلوگیری شود.
کریمی مله در بخش ثبت ثنا نیز گفت: در بخش مدیریت آمار هر روزه روند ثبت ثنا کنترل می‌شود، در هرهفته تعداد ابلاغیه الکترونیک به تفکیک حوزه و شعب بررسی و در هرماه دفترچه عملکرد همه شعب دادسرا‌ها و دادگاه‌های استان بصورت نموداری برای استفاده مدیران بصورت الکترونیکی تهیه می‌شود.

معاون فناوری و اطلاعات دادگستری استان مازندران از برنامه‌های آتی این معاونت به بکارگیری سامانه پابندالکترونیک برای محکومان حبس کوتاه مدت و بدون سابقه با کمک زندان، گسترش نظارت الکترونیکی بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، راه اندازی سامانه اطلاع رسانی دفاتر خدمات ودریافت شکایات از عملکرد دفاتر، پیگیری برای تشکیل کانون استانی، ارایه خدمات اطلاع رسانی حقوقی با استفاده از نرم افزار‌های موجود، ایجاد ویدیو کنفرانس بین دادگستری کل با مرکز و زندان، توسعه برنامه‌های آموزشی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وافزایش تعداد دفاتر خدمات تا ۸۰ دفتر در سال ۹۸ اشاره کرد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دفتر خدمات الکترونیک قضایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پابند الکترونیکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۶۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اخبار سیاسی ۱۶ اردیبهشت؛ ۶مرحله اخذ رای الکترونیک/نشست رئیسی با استانداران

«مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی»،‌ «انتخابات الکترونیک» و «نشست مشترک رئیس جمهور با استانداران» از موضوعات مهم خبری شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ حوزه سیاست بود که می‌توانید در گزارش زیر مشروح آنها را بخوانید.

به گزارش ایسنا،‌ سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود برای انتخابات مجلس خبرگان تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

هادی طحان نظیف درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.

وی در بخش دیگری از این نشست درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ حوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تجربه انتخابات الکترونیکی در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم و تاثیر برگزاری انتخابات الکترونیکی در دور دوم انتخابات مجلس در انتخابات‌های آتی گفت: در مرحله اول چهار حوزه را به صورت الکترونیکی بود. تجربه انتخابات الکترونیک رضایت‌بخش بود. در مرحله دوم چهار حوزه به هشت حوزه افزایش یافت تا تجربه بهتری داشته باشیم.

بر اساس اعلام سخنگوی ستاد انتخابات کشور امروز؛ در استان تهران صندوق های الکترونیکی زیر بار می‌رود و شبیه‌سازی انتخابات الکترونیک اجرا خواهد شد.

دومین مرحله از انتخابات مجلس دوازدهم در ۸ حوزه به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد که شش مرحله رای دادن در انتخابات الکترونیکی را می توانید در این لینک ببینید.

امروز،‌ تعدادی از کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم از جمله مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان و جبهه صبح ایران  و مجتبی رحماندوست کاندیدای شورای وحدت اصولگرایان و لیست امناء ، علی طهرانی مقدم از اعضای لیست شورای وحدت و جبهه صبح ایران با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های  خود پرداختند.

در بخشی از این نشست مجتبی زارعی با بیان این‌که «معتقدم نظارت مجلس هم زیر سوال است»، تصریح کرد:  ما در  کشور بحران نمایندگی داریم. نظام اداری ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است اما اگر مردم را نمایندگی نکنیم، مردم سالاری ما به مخاطره می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما به سمت ساختارها غش می‌کنیم در حالیکه افراد باید نمایندگان مردم باشند.

سمیه گلپور هم با اعتقاد به شنیده‌ نشدن صدای مستضعفان در مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود.

همچنین مجتبی رحماندوست با تاکید بر تحقق عدالت اجتماعی در مجلس آینده، اظهار کرد: ما در مجلس آینده به دنبال این هستیم که مردم بدون لکنت زبان و ترس از عواقب آن، زبانشان به روی مسئولان و مقامات باز باشد. ما مردم بسیار خوبی داریم و باید مسئولانی داشته باشیم که همراه با مردم پیش بروند.

علی طهرانی مقدم نیز با بیان این‌که «نمایندگان از مسیری وارد مجلس شوند، که آلوده نباشد»، گفت: ما در حوزه قانونگذاری قوانین زیادی داریم. ما به قانون خوب نیاز داریم ولی به نظارت هم نیاز داریم. خیال دولت ها نباید از بعد نظارت مجلس راحت باشد. در مجلس نمایندگانی می خواهیم که وامدار باندهای قدرت و ثروت نباشند و هم در طول دوره نمایندگانی ضمن هم افزایی و کمک به دولت، اگر ایرادی می‌بینند، نظارت کنند و کوتاه نیایند.

****

در نشست مشترک رئیس جمهور با استانداران، سیدابراهیم رئیسی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به اینکه در انتخابات قبل هم مجریان (وزیر کشور و استانداران) هم ناظران(شورای نگهبان) هم عموم‌مردم همت کردند وانتخاب با شکوهی براساس ۴ اصل مورد تاکید رهبرانقلاب برگزار شد، گفت: ان‌شاءالله در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو با همت استانداران ۴ اصل مورد تاکید رهبری همواره در اولویت باشد و شاهد انتخابات میان دوره ای با شکوه باشیم و مجلس شورای اسلامی در زمان خود تشکیل شود.

رئیس­ جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین امروز، ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه هشتم اسفند ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی هم طی پیامی ضمن عرض تسلیت برای درگذشت سردار سرتیپ سیدمجید ایافت گفت: ایشان رزمنده‌ای مجاهد، فرماندهی بااخلاص، از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و هم‌رزم وفادار سردار شهید محمود کاوه بودند که پس از دوران دفاع‌مقدس نیز با مجاهدت و تعهد، مسئولیت‌های متعددی را در عرصه‌های مختلف سپاه از جمله جانشینی فرماندهی لشکر ویژه شهدا، فرماندهی قرارگاه عاشورا، جانشینی فرماندهی قرارگاه ثامن‌الائمه(ع) نیروی زمینی سپاه و مسئولیت دبیرخانه کنگره بزرگداشت سرداران شهید و ۲۳ هزار شهید خراسان را برعهده داشتند که به‌طور یقین خدماتشان در گنجینه افتخارات این کشور به یادگار باقی خواهد ماند.

****

صبح امروز، ناو اقیانوس‌پیمای «شهید مهدوی» نیروی دریایی سپاه با عبور از مدار صفردرجه (خط استوا) وارد نیمکره جنوبی زمین شد که این اولین ماموریت دوربرد دریایی سپاه از لحاظ طی مسافت و نوع ماموریت است که به نام ناو شهید «نادر مهدوی» ثبت می‌شود.

ناو شهید مهدوی که در اسفند ۱۴۰۱ به نیروی دریایی سپاه الحاق شده، انواع رادارهای پیشرفته نظیر رادار سه‌بعدی، سامانه‌های موشکی، سطح به سطح، سطح به هوا و سامانه سوم خرداد و سایر سامانه‌های مخابراتی پیشرفته را داراست و در نوع خود از جمله ناوهای خاص کشور محسوب می‌شود. علاوه بر این، ناو شهید مهدوی اولین شناور ایرانی مجهز به موشک‌های بالستیک دوربرد است.

****

همزمان با چهل و نهمین سالروز شهادت سید مجید شریف واقفی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایسنا در گزارشی تاریخی با عنوان «فرجام مجاهدی که نامش بر دانشگاه صنعتی نشست»به مرور این واقعه پرداخت و یادآور شد که سازمان مجاهدین خلق دو ماه قبل از تاسیس دانشگاه صنعتی آریامهر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۴۴ توسط محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیک‌بین تشکیل شد. این سازمان خود را مدافع حقوق «خلق» می‌دانست و در ابتدای تاسیس متاثر از افکار اسلامی، تم مبارزه علیه رژیم پهلوی گرفت اما قدرت‌طلبی‌ها و حسادت‌های داخلی سازمان در برهه‌های زمانی مختلف موجب تصفیه حساب‌ها و حذف فیزیکی خونین در رده‌های عالی و میانی سازمان شد.

انتهای پیام